بسمی تعالی
اگر کسی مال دیگری را غصب کند مکلف است انرا به صاحبش برگرداند والا با حکم دادگاه از او خلع ید میگردد.اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز کند و در ان ساخت وساز کند در اینصورت هم باید پس از برگرداندن زمین به حالت اول انرا به صاحبش برگرداند.
1-هرگاه شخصی بدون قصد وغرض خاصی به ملک دیگری تجاوز کرده و در ان ساخت وساز کند و متعاقبا متوجه تجاوز خود بشود باید از ان خلع ید کند.مثلا فردی به میزان یک الی دو متر به ملک مجاور تجاوز میکند که اگر از ملک رفع تجاوز شود،مستلزم تخریب چندین واحد اپارتمان است،در این صورت اگر معلوم شود اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کرده،قصد تجاوز نداشته ودر اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا علل دیگری که ایجادکننده بنا از ان بی اطلاع بوده،تجاوز واقع شده ومیزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید وقلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل میشود جزئی است، میتوان از تخریب ساختمان یا هر محدثه دیگری جلوگیری کرد.


2-جزئی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد،چنانچه بنظر دادگاه خساراتی که از خلع ید وقلع بنا متوجه طرف میشود جزیی باشد در صورتی که متجاوز قیمت زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه بپردازد دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین بمقدار تجاوز شده وکلیه خسارات وارده به مالک را خواهد داد وبرای تعین قیمت زمین تجاوز شده بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا زمان صدور حکم ملاک خواهد بود.
3-باید متذکر گردد که:دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت خسارت، حکم اصلاح اسناد مالکیت طرفین را صادر خواهد کرد ودر این مورد فرقی بین اسناد موقوفه با سایر اسناد نمیباشد.
4-اگر کسی از دادگاه حکم خلع ید گرفت ولی هنگام اجرا متوجه شود ملک در دست شخص دیگری غیر از محکوم علیه است،این امر مانع اقدامات اجرایی نیست و ملک در دست هر کس دیگری باشد از او هم خلع ید میباشد ولی اگر متصرف ملک مدعی حقی از ملک یا منافع ان باشد ودلایلی هم ارائه نماید در اینصورت دادگاه یکهفته به وی مهلت میدهد تا به دادگاه رجوع کند واگر ظرف 15 روز از این تاریح قراری دایر بر به تاخیر افتاذن اجرای حکم به قسمت اجرائیه شود، عملیات اجرایی متوقف میشود واصولا واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری مانع اجرای حکم قطعی دادگاه نخواهد شد.
5-اگر در ملکی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا شخص ثالثی باشد،این امر مانع از اجرای حکم نمیشود،اگر اموالی باشد که صاحب ان از بردنش خودداری کند وبه او دسترسی نباشد مامور اجرا بصورت ریز اموال را صورتجلسه میکند. اگر اموال وجه نقد،طلا وزیورالات یا اوراق بهادار مانند چک باشند،به صندوق دادگستری یا بانک تحویل میشود ولی اگر اموال ضایع شدنی باشد از سوی دادگاه به فروش میرسد و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده میشود تا به صاحبش باز گردانده شود و در غیر اینصورت مامور اجرا اموال را در همان محل یا محل مناسب دیگر محفوظ نگه میدارد و به شخصی بعنوان حافظ سپرده و از او رسید میگیرد.
                                                      موفق باشید                              یاحق