بسمی تعالی
آیا میدانید که:
-عدم رعایت قوانین بطور غیر مستقیم اثار زیانباری را نسبت به مرتکبین آن در بر دارد؟
-وقوع جرم پیامدهای ناشناخته ای دارد که در صورت پیشگیری خسارات کمتری را بدنبال دارد؟
-احترام به حقوق دیگران موجب رفتار متقابل سایر شهروندان میشود.
1-هر شخصی اجازه مداخله در اموال خودش را دارد و نمیتواند از جانب دیگری نسبت به اموال او تصمیم گیری کند برای مثال آن را بفروشد یا به رهن گذارد مگر انکه از سوی مالک اجازه داشته باشد مثلا وکیل یا قیم او باشد ویا آنکه پس از معامله،مالک انرا تنفیذ کند یعنی به شخصی که بدون اجازه،مال او را فروخله پس از معامله اجازه دهد.بنابراین مطابق قانون معامله مال غیر بجز ولایت یا وکالت یا وصایت صحیح نیست ولی اگر مالک پس از وقوع معامله انرا رضایت دهد در اینصورت معامله صحیح میشود اما سکوت مالک در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.

2-اگر کسی نسبت به مال دیگری معامله کند وپس از آن قبل از رد یا قبول ان مالک اصلی فوت کند،این حق،که معامله تنفیذ شود یانه با ورثه مالک خواهد بود و خریدار باید از ورثه مالک رضایت بگیرد.
3-اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او از شخص ثالث خریداری کند ومال را بتصرف خود دراورد و پس از ان مالک معامله را رد کند خریدار نسبت به مدت زمانی که متصرف مال است ضامن است حتی اگر خریدار از منافع ان استفاده نکرده باشد وباید خسارت مالک را بپردازد ولی خریدار حق خواهد داشت نسبت به بازپس گرفتن بهای معامله به شخصی که مال غیر را به وی فروخته رجوع کند واگر ثابت شود خریدار عالم به معامله با مال غیر نبوده علاوه بر اصل پول میتواند خسارت هم بگیرد.
4-کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بهر نحوی چه بیع چه اجاره و... به دیگری واگذار نماید کلاهبردار محسوب میگردد واگر خریدار حین معامله واقف به عدم مالکیت فروشنده باشد او هم کلاهبردار محسوب میگردد.
5-کسیکه مال خودرا در رهن بانک یا هر شخص دیگر قرار دهد وسپس انرا به دیگری منتقل کند کلاهبردار نیست فقط مرتهن(بانک یا...) نسبت به ان مال یک حق تقدم پیدا میکند بدون انکه عین مال از مالکیت مالک خارج شود.اگر کسی مالی را با خریداری،بیع کند وپس از ان با سند رسمی مال را در رهن بانک یا شخص ثالث ببرد در واقع مال غیر را به رهن در اورده و کلاهبردار محسوب میگردد.
6-هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است پس اگر مالی قبلا از طریق دادگستری یا اجرای ثبت بازداشت شده باشد وسپس مورد معامله قرار گیرد نمیتوان برای ان سند رسمی گرفت ویا فروشنده را به تنظیم سند ملزم کرد مگر انکه از مال رفع توقیف شود.
                                            موفق باشید                       یاحق